La déception lourde de la recherche scientifique en Égypte الخيبة الثقيلة للبحث العلمى فى الجامعات المصرية

الخيبة الثقيلة للبحث العلمى فى الجامعات المصرية
محاولة منهجية للحصول على إجابة على تساؤل وارد فى مقال منشور فى المصرى اليوم - الثلاثاء 19 أكتوبر 2010 - تحت عنوان :
«المركزى للمحاسبات»:
«صفر» للجامعات المصرية فى قائمة أفضل ٦٠ بحثاً بالشرق الأوسط
ملخص التساؤل :
لماذا لا يوجد بحث علمى راقى ومتميز فى مصر؟
ملخص الإجابة :
الإجابة ملخصة فى 28 سبباً - فلا تسألونا بعدها هذا السؤال أبداً إلى يوم القيامة
01 - لا بحث علمى بدون تمويل وفير
02 - لا بحث علمى بطريقة الشاطرة تغزل برجل حمار
03 - لا بحث علمى بدون ديموقراطية الإدارة
04 - لا بحث علمى بدون تسليم القيادة للعائدين من بعثات فى الخارج - بدلاً من عزلهم داخلياّ فى "كارانتينا" حتى يصلوا إلى سن المعاش سعياً لقمع ما تعلموه فى الخارج بالطريقة الشهيرة للقمع البيروقراطى المصرى الأصيل بدعوى أن غاية وهدف ومنتهى أمل وآخر مشوار وقمة سعادة مسعى العلم فى مصر يقع فى مستوى وحال العلم والبحث العلمى فى كفر البطيخ - فلا يلزمنا فى شىء ذلك العلم الجديد الذى عاد به المبعوثين من الخارج - ولا مكان  بيننا للعائدين المتميزين - - ومازلت أتذكر مقولتهم العبقرية : وهما يعنى أحسن مننا فى إيه بقى إن شاء الله المبعوثيين دول؟ - - يا إبنى إنسى إللى اتعلمته فى فرنسا - - با قول لك إيه : إحنا هنا فى كفر البطيخ يا دكتور محمد - - مش فى باريس
05 - لا بحث علمى إن تحكـّـَم جاهل فى رقبة عالم
06 - لا بحث علمى إذا كان الأستاذ لا يتمتع بمرتب مرتفع
07 - لا بحث علمى فى بيئة المحسوبيات
08 - لا بحث علمى فى غيبة مراكز وطنية عملاقة عالية التأهيل والتجهيز المعملى
09 - لا بحث علمى دون تحكيم خارجى
10 - لا بحث علمى إن غاب الربط بين الجامعات ومراكز الإنتاج
11 - لا بحث علمى فى غيبة صف ونسق عالى التأهيل من المعاونيين الفنيين
12 - لا بحث علمى إن اعتمد على رسائل الماجستير والدكتوراه كوسيلة لإجراء بحوث
13 - لا بحث علمى دون إعادة تنظيم هيكل برامج الدراسات العليا على مستوى الوطن
14 - لا بحث علمى دون افساح المجال للأفكار الجديدة الجيدة والجادة
15 - لا بحث علمى دون ربط مراكز أبحاث الوزارات بمراكز وأقسام الجامعات معاً بحكم القانون - - لا بحكم الشلل ورُبّـَاطيّات الصُدفة التى تتفكك عند أول منعطف خلاف بين أعضاء الشلة والرُبّـَاطيّة
16 - لا بحث علمى دون ربط مع احتياجات القوات المسلحة وأسلوب تنظيمها وأدائها
17 - لا بحث علمى دون حريات مفتوحة لا تضع سقفاً يحجب الأفكار الجديدة
18 - لا بحث علمى إن كان وسيلة للإسترزاق الموسمى للأساتذة
19 - لا بحث علمى دون خطط تستمر كل منها على الأقل عشر سنوات
20 - لا بحث علمى دون شفافية تامة فى تحكيم مشروعات البحثية للقبول ضمن برامج التمويل المحلى - - أما التحكيم السرى فنتيجته معروفة مسبقاً فى صالح أعضاء الحزب الحاكم وقياداته ومُخبريه السريين من بين المشتغلين زوراً بالعلم
21 - لا بحث علمى دون تمويل جيد لنشر البحوث فى دوريات عالمية
22 - لا بحث علمى دون شفافية فى تحكيم البحوث للنشرمحلياً
23 - لا بحث علمى دون الإجادة التامة للغات الأجنبية
24 - لا بحث علمى دون تجميع الفروع التخصصية على المستوى الوطنى
25 - لا بحث علمى دون الخروج من أسر الفكر المحلى وقيوده
26 - لا بحث علمى دون تعليم جيد فى المرحلة الجامعية الأولى
27 - لا بحث علمى إذا إضُطر الباحث لأن يتحول إلى إدارى أو سياسى لكى يخترق الصفوف ويلمع نجمه ليتلقى مالاً يكفيه وزيادة عندما يشغل سلسلة متواصلة من المواقع القيادية على رأس الكليات والجامعات المصرية - فيضيع العلم والسياسة معاً
28 - لا بحث علمى وعشرون سيارة أمن مركزى تحاصر كل جامعة مصرية ليل نهار منذ ثلاثين عاماً وإلى أن يشاء الله ويتم تغيير نظام الحكم فى مصر إلى نظام حكم رشيد بدلاً عن نظام الحكم الغبى الجاهل الخائن الذى يحكمُنا منذ ثلاثين عاماً لصالح إسرائيل


وللمهتمين بالموضوع - بجد - (إن كان هناك مهتمين أصلاً - سواءاً بجد أو بهزار) أضيف أن خيبتنا الثقيلة لا حل لها - لا فى المستقبل القريب ولا البعيد - للأسباب التالية التى جعلت نظام البحث العلمى فى مصر برمته فاسداً - فساداً لا رجعة فيه - وجعلت منه نظاماً يحافظ على فساده بالقصور الذاتى ويدافع عنه دفاع الصناديد المستميتين نظراً لمصلحة الجميع فى استمرار منظومة ذلك الفساد المستشرى الذى توطدت أركانه ومجلس حربه وقواعده وأصوله المرعية فى كل آفاق مصر المحروسة 

أولاً

لأننا نقوم بتنفيذ الغالبية العظمى من الأبحاث - فى الجامعات ومراكز الأبحاث - باستخدام أجهزة معملية يقتصر دورها الأصلى على أداء مهام وأعمال القياس الروتينى الشكلى - لا مهام العمل البحثى المتقدم - وحتى عند العمل على تلك الأجهزة الروتينية فلا يقوم أحد فى الغالب حتى بمعايرة أدائها لتحرى مدى دقة نتائجها ولا التأكد من احترام ظروف تشغيلها وصيانتها - لعدم أمانة القائمين على تشغيلها وعدم التزامهم بقواعد التشغيل والمعايرة وعدم وجود فسحة زمنية أمامهم للقيام بمهام الصيانة والمعايرة الداخلية أثناء مراحل القياس والتقدير المعملى فلا يتسنى لهم التعرف على مدى حدوث ترحيل تدريجى فى القيم التجريبية التى يحصلون عليها فتتعرض الأجهزة لضغوط عمل وإجهاد أداء زائد يفوق طاقتها وحدود دقتها حتى تقع فى عطل قد يدوم شهوراً لعدم توافر ميزانيات لإصلاح الأجهزة فيرتاح الفنيون خلال تلك الشهور من جهد العمل ومشكلاته اليومية إذ أنهم نتيجة دخولهم المالية المتدنية غالباً ما يتمنون لو احترق المعمل بالكامل حتى يرتاحوا من ضغوط العمل الروتينى الذى لا فكر وراءه ولا عائد منه وليذهب العمل العلمى والبلد كله إلى الجحيم كما نسمع منهم على الدوام - فنحصل على مشاهدات تحليلية تجريبية نصيبها من الدقة متواضع للغاية - ثم يقوم الباحث بتفسير تلك النتائج وكأنها قياسات سليمة على حين أنها نتائج زائفة لا تمثل الطبيعة - إلا كيفما اتفق بمحض الصدفة - (وكل واحد وحظه بقى) - وإن حصل الباحث على مشاهدات غير متمشية مع معرفته وميله المسبق للحصول على اتجاه محدد لقياساته فإنه لا يتورع عن القيام - تزويراً - بتعديل المشاهدات قسراً لجعلها تتوافق مع ما يعرفه وما تذكره له الكتب المدرسية - حتى لا يقع فى مشكلة العجز عن تفسير ما حصل عليه من مشاهدات.

وهذا الخلل فى حد ذاته يكشف لنا عدة أمور

1-            عدم دراية الباحث أصلاً بالفكرة الجوهرية فى البحث العلمى وأسس البحث العلمى ذاته رغم أنها مهنته - وهو إن كان دارياً بهذه الأسس فهو يتجاهلها عن عمد تحقيقاً لغايات فى نفسه وحماية لما يتخيل أنه فى مصلحته لكى يسرع فى الانتهاء من العمل المنوط به ليشارك فى سباق الترقى الوظيفى وإلا سبقه الأخرون القائمون بالتزييف والتزوير نهاراً جهاراً عياناً بياناً فيصيرون أعلى منه فى سلم الترقى الوظيفى - ولا أحد فى الغالب الأعم مستعد للوقوع فى تلك المصيدة ولا تحمل تبعاتها والأهون عليه أن يسلك سلوك الأخرين فى التلفيق والتزوير الذى صار أسلوب الجميع بفضل نظام سياسى فاسد مفسد

2-            عدم أمانة الباحث ولجوءه إلى المداراة والتزوير حرصاً على عدم إطالة فترة بحثه خصوصاً إذا كان يجريه للحصول على درجة علمية كالماجستير أو الدكتوراه

3-            عدم معرفة الباحث غالياً بأسس ومهام تشغيل الأجهزة الروتينية المتاحة له

4-             عدم توافر بديل أمام الباحث ليطرح - حتى أمام ذاته - تساؤلات عن أسباب خروج مشاهداته التجريبية عن المألوف

5-             خوف الباحث من التحدث عن مشاهدات غير مألوفة وإلا اتهمه الزملاء - أو المشرفيين على بحثه - فى مستوى معلوماته وخبرته إذ أن الشائع بين الباحثيين المصريين (بسبب سوء تعليمهم فى المنبع أثناء الدراسة الجامعية) هو ضرورة الحصول على مشاهدات تتمشى مع المكتوب فى الكتاب المدرسى (والا أنت حاتخترع يعنى؟) – حيث يحرص الأساتذة على تلقين المعلومات العلمية للطلاب وكأنها قواعد منزلة من السماء فلا يصح المساس بها - ويتناسون - أو لا يعلمون - وهذا أنكى أمر - أنه لا مجال فى العلم للاعتقاد فى شىء ما على أنه قانون إلهى منزل من السماء

ثانياً

لجوء معظم الباحثيين المصريين إلى إجراء حسابات مستمدة من قواعد التحليل الإحصائى والاعتقاد أن الحصول على علاقات ارتباط إحصائى للقيم التجريبية للمشاهدات الخاصة بالمتغيرات التى يدرسونها وكأنه إثبات لحقيقة علمية ما - رغم أن علم الإحصاء من ذلك براء - ولكن هذا هو ما تم تلقينه لهم وهذا هو كل ما بين يديهم لمناقشة وتحليل نتائجهم التجريبية نظراً لعدم إطلاعهم على الخفايا البحثية فى المسائل الجوهرية بسبب سوء تعليمهم الجامعى وبسبب رغبتهم فى الهروب من تبعات الخوض فى المسائل المتعمقة بحثياً لأنها تشتمل عادة على معالجات رياضية متقدمة أو على نماذج حاسب آلى متقدمة وهم غير مؤهلين أصلاً - بحكم تكوينهم العلمى الردىء خلال السنوات الجامعية الأولى - للخوض فيها أو التعامل معها ولا يحصلون عليها لأرتفاع أسعارها (خمسة إلى خمسة عشر الآف دولار أمريكى على الأقل للنموذج الجاد على الحاسب الآلى) - وحيث أن الغالبية العظمى من المقررات الجامعية التى يُطلق عليها – تجاوزاً - لقب (مقرر متقدم) - بمعنى أنه يتم تدريسه لطلاب الدراسات العليا - ما هى فى - الواقع المرير - سوى نسخ مكررة من ذات المقررات التى سبق وأن درسوها فى السنوات الجامعية الأولى قبل التخرج - لعجز الأساتذة عن متابعة المستجدات العلمية فى تخصصاتهم وعدم توافر حافز يدفعهم لوضع مقرارت متقدمة فعلية - ولتشرذم نظام الدراسات العليا بكامله وافتقاده لتمويل مركزى وافتقاره لمتابعة ميدانية على المستوى الوطنى يضمن جودته - ولعدم وجود تجميع لبرامج الدراسات العليا المتشابهة على المستوى الوطنى فى برنامج موحد - فهل من المعقول أن يتواجد لدينا 18 برنامج دراسات عليا - بواقع برنامج مستقل لكل قسم بكل كلية فى كل جامعة مصرية  - على حين تخلو مصر كلها من برنامج موحد لذات التخصص على المستوى الوطنى؟ - فما هى النتيجة المباشرة لذلك التشرذم فى برامج الدراسات العليا؟ - النتيجة هى تواجد طالب دراسات عليا (واحد) - أحياناً - فى برنامج القسم ويقوم نحو 14 أستاذ جامعى بتدريس مقرراتهم (المسماة زوراً وبهتناناً بالمقررات المتقدمة) لهذا (الطالب الواحد) - فأى إهدار للجهد وأى تزوير هذا الذى توافق جميع الأساتذة على إمراره والتصديق عليه دون مناقشتة ودون تمحيص لجدواه من عدمها - على حين أن المعمول به فى الدول المتقدمة - منذ أمد بعيد – هو إنشاء برامج موحدة للدراسات العليا على المستوى الوطنى يتم فيها تجميع التخصصات المتشابهة فى برنامج قومى موحد لمقررات الدراسات العليا المتشابهة لضمان تجميع الطلاب وتناسق تكوينهم واتصالهم ولضمن الحصول على تمويل جيد للبرنامج الموحد على المستوى الوطنى - ولطالما نادينا بهذا النوع من برامج الدراسات العليا المجمعة على المستوى الوطنى واعتبار المنتسبين إليه من طلاب الدراسات العليا أعضاءاً فى بعثات داخلية يحصلون داخلياً على مرتب مبعوث خارجى لكى نكفل لهم الانتقال إلى المركز الوطنى الموحد - والذى يتحتم أن يتم توزيعه بين الجامعات الإقليمية وجامعات القاهرة والأسكندرية وحصول الأساتذة المشاركين فيه على مقابل مادى متميز مستقل عن مرتباتهم المعتادة - ولم نجد لنداءاتنا المتكررة من رجع أم من صدى إلا أذناً من طين وأخرى من عجين من جانب المسئوليين وكأننا لا نخاطب أحداً ولا نكتب ولا ننادى ولا نصرخ إلا فى فراغ.

ثالثاً

أن مصر كلها لا تريد الاعتراف بالحقيقة المرة وهى أن الغالبية العظمى من حالات الحصول على درجة دكتوراه فى الداخل هى فى واقع الحال عملية حصول على درجات علمية مزيفة - وأن الحاصلين عليها قد صاروا يحصلون عليها بشكل تقليدى - رغم شدة تواضع أطروحاتهم المقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى الغالب الأعم عدم ارتقاءها إلى المستوى العالى المفترض أصلاً فى أطروحات الدكتوراه ( حتى صرنا نسمع القول الشائع : الحصول على الدكتوراه فى مصر أسهل من الحصول على الثانوية العامة) - وبالرغم من ذلك تتم إجازة تلك الأطروحات شديدة التواضع ليصبح الحاصل عليها بعد سنوات أستاذاً يفتى فى ما يعلم وفيما لا يعلم ويستسيغ سرقة جهد زملاءه وأبحاثهم وكتبهم ومقرراتهم الدراسية ويتطاول على أساتذة له أو على زملاء له حصلوا على الدكتوراه فى الخارج لما فى صدره ضدهم من غل وحسد جسيم لسفرهم للخارج ونيلهم تعليماً غالباً أرقى مما حصل هو عليه فى الداخل خلال مرحلة الدكتوراه وهو يريد الانتقام منهم بأى وكل وسيلة وكأنهم هم من تسببوا فى عدم سفره للخارج للحصول على الدكتوراه - ثم نشأت على أيدى هؤلاء الأساتذة الجهلاء (من الحاصلين على الدكتوراه الزائفة فى الداخل أو فى دول المعسكر الشرقى أيام حكم الشيوعية فى أوروبا الشرقية وروسيا) أجيال جديدة من الجهلاء الذين يحصلون على دكتوراه لا يستحقونها فى الداخل أيضاُ - وأصبح النظام برمته كأنه (مفرخة) مصرية يقوم فيها جهلاء بمنح الدكتوراه لجهلاء - فأصبح إنتماء الطالب الجاهل إنتماءاً شخصياً لأستاذه الجاهل - لا للعلم وقواعده الأصيلة - هو الطريق إلى الترقى وهو الطريق لكى يرث الطالب مقررات أستاذه - وتحولت مجالس الأقسام إلى شلل ورباطيات من مراكز قوى لم يعد الاهتمام بالعملية التعليمية ولا المهام البحثية ضمن مهامها ودورها وأدائها بل أصبح جل همها منصباً على مجرد الحفاظ على مكاسبها المغتصبة عن طريق تراكم طبقات من جهل على جهل (بدلاًً من نور على نور) - والكل فى الجامعات المصرية يعلم أدق أسرار هذا الواقع المزرى ولكن لا أحد يفتح فمه بكلمة ولا باعتراض - أى على الطريقة الواردة فى القصة الشهيرة (رداء جديد لإمبراطور) للكاتب الدانيماركى (هانز كريستيان أندرسن) الصادرة عام 1837. فكيف تطلبون - والحال هكذا - أن يُنتج الباحثون المصريون علماً ذى بال داخل مصر؟ أيها السادة أنتم تضحكون على أنفسكم وعلى بلدكم. ولا أجد ما أقوله لكم سوى ما قاله المفكر الفرنسى العجوز – 93 سنة - (ستفان هيسيل) فى مقالته الصادرة فى مونبيليه - فرنسا - بتاريخ 21 أكتوبر 2010: (آندينيه - فوو) 

Indignez-vous !

ولكننى أعلم - مقدماُ - أنى أصرخ فى فلاة - وأن لن يستجيب أحد لصراخى. فشكراً - استمروا إذن فى خداع أنفسكم كما تشاءون فلن يأبه بكم أحد على ظهر الأرض.

= = = = =


وإضافة يوم 13 فبراير 2011

صافي ناز كاظم: لساني حصاني يقول...

أوفياء مصر: برجاء إرسال مقالكم إلى مدونتي، هذا أسهل لي، وشكرا يادكتور.

12 فبراير, 2011 05:02 م

Abderrahman Bacha 13 février, 11:45 Signaler

J'ai lu avec grand intérêt votre publication كيف أفسد نظام مبارك الجامعات المصرية؟. Elle est très profonde. Votre pays a vraiment besoin de vos compétences. C'est valable pour la Tunisie aussi

Je voudrais bien mettre en route un document collectif pour y décrire le mal qui frappe l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en monde Arabe. Bien sûre, il y des traits communs entre la Tunisie et l'Égypte à ce propos. Mon article n'est qu’un grain de sable pour établir un tel document, qui sera beaucoup plus compréhensible à travers des interventions d’autres participants potentiels. Donc mon article est ouvert à tous rajouts et à toutes modifications faits par des individus intéressés par cet affaire, pour finalement participer à ouvrir un chemin pour améliorer la future des nos pays et nos jeunes étudiants et scientifiques. Un document finalisé peut-être signé et envoyé, par la suite, aux organisations locales, régionales et mondiales diverses, y compris, par exemple, la Ligue Arabe. Ne hésitez pas a y rédigez vos idées. Nous avons besoins de toutes mains pour créer le changement. La révolution de jasmin en Tunisie et de lotus en Égypte sont des moments rares dans notre Histoire pour soutenir le changement au sein de nos pays respectifs.

Mes salutations les plus amicales.

La Tunisie a ouvert la route pour le changement, l'Égypte l'a suivie en quelques jours. Un Miracle est en train de se produire sur la terre Arabe, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivée

وتعليقى على أيميل جاءنى من طلاب دراسات عليا فى الكلية

--- On Wed, 2/9/11, hatem sharaf <albydab@yahoo.com> wrote:

From: hatem sharaf <albydab@yahoo.com>
Subject: Fw: طلبة الدراسات العليا كلية الزراعة جامعة القاهرة

أنا رأيى الشخصى هو أن الدكتور محمد يسرى هاشم هو أفضل وكيل دراسات عليا رأته الكلية منذ سنوات طويلة ودخل الوكالة فى فلتة من نظام فاسد مفسد – ومن يجب تغييره فى الحقيقة هو العميد (أ. د. عز الدين أبو ستيت) ووكيل شئون الطلاب (أ. د. ربيع صادق) لأنهم قد تم إبلاغهم بحالات فساد فى الكلية فلم يحركوا ساكناً وشئون البيئة (أ. د. أحمد نجيب) والعملية التعليمية هى آخر شىء يجى على بالهم – رغم أنهم كويسين فى مسألة إنشاء المبانى – لكن الكلية مش إنشاء مبانى وبس - والكل يعرف ذلك وكذلك يحب تغيير رئيس الجامعة ذاته (أ. د. حسام كامل) وكافة نواب رئيس الجامعة فهم شديدو السلبية أما الفساد بالجامعة - وكذلك (أ. د. متولى) إللى ماسك مركز الأبحاث بالجامعة من يجى 15 سنة أو أكثر وال (أ. د. عوض) إللى ماسك مدير مركز التعليم المفتوح ويتخذ قرارت همايونية بشكل غير لائق ولا يعمل إلا بنظام الوشايات الذى يجيده بشك هاي من زمان وكلنا عارفين من هو فى إجادة التهريج وما هى ثقافنه الضحلة للغاية – أما المسائل المالية فى الدراسات العليا بالكلية فلها حل بسيط من خلال تحمل تكلفة المقررات من الصناديق الخاصة الموجودة بالجامعة – والحقيقة إن مسألة دراسة مقررات من خارج الكلية هى مسألة فى غاية الأهمية لأن إللى حاصل إن كل كلية قد انغلقت تماماً عى نفسها ولا يعلم طلابها ولا حتى فى الدراسات العليا ماذا يتم تدريسه ولا ما يدور من أبحاث فى كليات مقاربة لها (الزراعة والعلوم والهندسة مثلاً) وهذا شىء عجيب ومعيب ولا يحدث فى أى جامعة فى العالم مطلقاً – أما نظام الساعات الممعتمدة بأكمله فلا يصلح للجامعات المصرية من أساسه لأنها أساساً غير مؤهله له بالمرة وقد تم فرض هذا النظام قسراً أيام الدكتور نجيب الهلالى جوهر بدون أى مبرر سوى رغيته فى تقليد جامعات أمريكا والجامعة الأمريكية فى القاهرة رغم أننا بعيدين كل البعد عن ظروف الجامعات الأمريكية فى أمريكا والجامعة الأمريكية فى القاهرة – وكان الواجب تغيير ظروف جامعة القاهرة الأثول ثم بعد عشر سنوات ندخل الساعات المعتمدة  - لكن استند إلى علاقاته الوثيقة بيوسف والى عن طريق الدكتور ممدوح شرف الدين مستشار يوسف والى أيام ما كان يوسف بك نائب رئيس وزاراء وأكبر واحد فى الحزب الحاكمولمدة عشرين سنة تقريباً كام أنما شكاء فى شركة الدواجن المعروفة – ثم جاءت الست الدكتورة سلوى المجولى وغيرت إسم الكلية عشان الكلية دى بتاعة العائلة مش بتاعة الدولة ودخلت مجلس الشورى وهى لا لهل فى السياسة ولا فى وابور الطحين – أما موضوع الجودة فى الجامعات المصرية فهو مجرد وهم كبير على الورق – فهو نظام جودة ورقية ليس له أى قيمة بالمرة ولا يوجد تحت القبة شيخ ولا دياولوه فى موضوع الجودة الوهمية – وفجأة بين يوم وليلة أصبح من لا يعرف معنى الجودة الفعلية مسئولاً عن نظام الجودة الورقية الوهمية الهزلية المقصود به أن يتخانق الأساتذة على الفتات وأن يمارسوا سرقة مقررات بعض ويريحوا الوزارة من وجع الدماغ بطلباتهم بشأن زيادة المرتبات التى هى أدنى مرتبات فى كل الجامعات بالعالم العربى حتى بالمقارنة بأفقر البلاد العربية