ولكني أتساءل اليوم: هل قبل 1962 لم تكن الشريعة الاسلامية مصدرا لتشريع أي من القوانين او القرارت بالدولة؟ وهل جاء الدستور ليعلم أهل الكويت كيف يديرون شؤونهم وفقا للشريعة الاسلامية؟ لماذا لم يكتف المشرع باضافة كلمتين للمادة الأولى من الدستور، والتي تنص على «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة.. الخ المادة»، وأضاف وقتها «الكويت دولة مسلمة عربية ذات سيادة تامة.. الخ المادة»؟ لماذا أوجد المشرع المادة الثانية؟ هل لزيادة المواد بالدستور فقط؟ أم لماذا؟ إن مطالبة بعض الاخوة النواب، ومن التيار السلفي خصوصا، قديما وحديثا، بتعديل المادة الثانية من الدستور لا أفسرها الا دعاية انتخابية وتكسبا شعبيا دنيويا فقط! كون دولة الكويت ومنذ عهد الشيخ صباح الأول قبل أكثر من 300 سنة كانت ولا تزال وستظل ان شاء الله دولة مسلمة مطبقة لشريعتنا السمحة، ولسنا بحاجة لصك أو ورقة تقول لنا انكم مسلمون، فالاسلام وشريعته وأحكامه وفروضه تسري في عروقنا وهي نبراسنا وملاذنا والشافعة لنا أمام الله سبحانه يوم القيامة. *** ذكاء الرئيس السادات عدل الرئيس المصري الراحل محمد انور السادات المادة الثانية من الدستور المصري 22 مايو 1980 وأصبحت «الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». جاء ذلك لكسب أصوات النواب الاسلاميين والشارع المصري لتعديل مادة اخرى وهي المادة 77، والتي أطلقت التعديلات وقتها مدة رئاسة الدولة دون تحديد لعدد فترات الترشيح.. باختصار.. يكون هو رئيسا دائما لمصر! وجاء الاستفتاء على المادتين في الوقت نفسه، وأنا شخصيا أحترم ذكاء الراحل الرئيس السادات. فأعطى نفسه صك البقاء كرئيس دائم وأعطى النواب ما يريدون، واستمرت الأمور بمصر المحروسة كما هي دون تغيير «والمصدر الرئيسي» لم تزد يومها من حلقات الشيخ الجليل المرحوم متولي الشعراوي بالتلفزيون دقيقة واحدة بالمقابل لم تنقص من هز.. الراقصة نجوى فؤاد ولا من براءة لبسها هزة.. واحدة! *** من الدريشة: النائب السابق والكاتب الحالي أحمد يعقوب باقر قال أثناء مقابلة له باحدى القنوات ان من يريد أن يطبق الشريعة التي تخالف القانون عليه ألا يتولى أي منصب رسمي.. وأترك التعليق للقراء الأعزاء. مشعل حمود الجريد Nasaaa_333@hotmail.com |
================================================================