السيد الصحفى المحترم / محمد طلعت الهوارى
قرأت مقالكم المنشور بصفحة (مساحة رأى) – الصفحة 11 – بالعدد رقم – 2282 من جريدة (المصرى اليوم) بتاريخ 2010-09-12 .
لن أقول لكم أن ما حدث مع الأستاذ الدكتور المصرى / رفعت أبو يوسف – الذى وصل إلى أثينا وأكتشف فقد أوراقه وماله - فلجأ إلى السفارة المصرية هناك – قد أساءنى أو كدرنى ...الخ ... – أبداً – لن أقول لكم هذا .
والسبب بسيط للغاية وهو أن هذه هى (القواعد والأصول) الدبلوماسية الرفيعة المعمول بها (عند التعامل مع المصريين فى سفارات مصر بالخارج) – والمسألة ليست كامنة فى أحقية أواستحقاق هذا السفير أو ذاك – ولا حتى هذا الوزير أو ذاك - بل هى تعليمات شفهية غير مكتوبة – محفوظة عن ظهر قلب – فى كل سفارات مصر بالخارج – وأساسها البسيط للغاية هو (احتقار المواطن المصرى بالخارج) أياً كان – ولو كان (أحمد زويل) نفسه قد لجأ اليهم بجواز سفره المصرى لفعلوا معه ذات الشىء – طالما أن ليس له ظهر قوى من أحد كهنة النظام الكبار جداًً فى مصر .
لقد عايشت هذا المرار طوال فترة بعثتى للحصول على دكتوراه دولة فى العلوم الطبيعية – فى قسم الجيولوجيا – كلية العلوم جامعة باريس – فرنسا – (تخصص هيدرولوجيا وجيوكيمياء النظائر البيئية الثابتة والمشعة) بمنحة من الحكومة الفرنسية – ثم فى بعثة من الحكومة المصرية – ثم مؤخراً خلال سنوات انتدابى خبيراً بالصندوق المصرى لدعم التعاون الفنى مع أفريقيا – بوزارة الخارجية المصرية بإحدى الدول الأفريقية جنوب الصحراء وهو بلد يتحدث الفرنسية كلغة رسمية – حيث أجيد اللغة الفرنسية وأستوفى التخصص المطلوب – وتم اختيارى – بدون كوسة – لأنى لا أعرف أحداً من الكبار – والحمد لله – من بين 200 متقدم فى حينه – خلال اختبارين شخصيين تم عقدهما سنة 2003/04 .
ياسيدى الفاضل
إن النظام الذى يحكم بلدنا يُعامل المصرى – فى الداخل وفى الخارج – كما لو كان نظام احتلال يحتل مصر غصباً وعنوة بقوة سلاح الأمن الداخلى - ونحن المصريون لديه مجرد مواطنين من الدرجة الثالثة أو الرابعة – علينا تنفيذ الواجبات – ولكن ليس لأى منا أى حقوق (أى كما كان الحال أيام الاحتلال الإنجليزى لمصر – أو أضل سيبلاً أيام الاحتلال الإسرائيلى لسيناء – بالضبط) – ومبدأ موظفى الخارجية المصرية – من صغيرهم لكبيرهم – فى ذلك هو (إبقى إضرب دماغ سيادتك فى الحيط ياحضرة المواطن المصرى إن حد فى مصر كلها سمعك والا إستجاب لك – حتى ولو بعت شكوى لرئيس الجمهورية شخصياً – لأن الشكوى برضه حاتلف تلف وحاتيجى لينا فى الآخر – وإحنا برضه فى النهاية إللى حانقرر مصير سيادتك – وأدى ذقنى أهيه – فهمت والا نقول كمان؟) .
يا سيدى الفاضل
ما رأيكم – دام عزكم – فى سفارة لمصر فى بلد أفربقى يتحدث الفرنسية – كلغة رسمية أولى– ولكن ثــُـلثى موظفى السفارة المصرية ودبلوماسييها بهذه الدولة لا يعرفون اللغة الفرنسية إطلاقاً – ناهيك طبعاً عن إجادتها – ؟
يا سيدى
إن موظفى سفاراتنا بالخارج كل شغلهم الشاغل هو جمع ما يستطيعون من المال (لشراء شقة أو حتة أرض فى مصر) واقتناء الهدايا من بلد البعثة الدبلوماسية – وتولع مصر باللى فيها – وطالما احتفلوا بعيد 23 يوليو كل عام بالسفارة (بتبذير لا نظير له – ولا حتى فى احتفال سفارة أمريكا بعيد الاستقلال الأمريكى فى 4 يوليو من كل عام) – فكل شىء تمام التمام والوزارة آخر إنشكاح .
وفى كل سفارات مصر فى الخارج لن يجد المصرى الوافد عليها سوى ذات الوجوه العابسة – وذات الكلمات المريرة التى يقتلعون بها أضراسك من فمك دون بنج .
إن كنت تود أن تحلم بأن سيادة الوزير سوف يُلقى بالاً إلى شكوى الأستاذ الدكتور/ رفعت أبو يوسف التى نشرتها حضرتكم فأنت تحلم – فاحلم إذن كما شئت وشاء لك الهوى .
هذه هى – ياسيدى – "تعليمات الوزارة" فى مصر – والوزير يعلمها جيداً – أكثر منى ومنك .
ولا أنسى طوال حياتى يوماً للدكتور/عصمت عبد المجيد – فى بيت القنصل المصرى فى باريس – فى الثمانينات من القرن العشرين – حين سَبّ سيادته معظم المصريين الذين لجأوا إليه –على مسمع من الكافة – لإرهابهم بسوء اللفظ الخارج مباشرة من فم وزير الخارجية شخصياً – لفض اشتباكهم أيامها مع السفارة المصرية فى باريس عندما علم أنهم قاموا بتوصيل مطالبهم – المتواضعة والعادلة بالمناسبة – للسفير وللقنصل ولباقى الدبلوماسيين والموظفين بالسفارة – فماذا تنتظر سيادتكم بعد ذلك من السفراء ومن الدبلوماسيين ومن موظفى السفارات المصرية بالخارج ؟ سؤال لا أنتظر أى إجابة عليه مطلقاً .
إن فى جُعبتى الكثير مما أود أن أقوله فى هذا الشأن – بخصوص شدة سوء أداء الخارجية المصرية فى الخارج – ولكن لن يسمعنى أحد فى مصر كلها - وإن سمعنى فسوف يمصمص الشفاه حسرةً وعجزاً ثم يمضى إلى حال سبيله - وكأن شيئاً لم يكن – فهذا النظام الفاشل يحكم مصر منذ ثلاثين عاماً لتحقيق المصالح الشخصية لقياداته فقط لاغير – وكل المسئولين الكبار والصغار فاهمين هذا كويس قوى ويستغلونه لأقصى درجة ممكنة – والمواطن المصرى لديهم مُذلٌ مُهانٌ – بسبب وبدون سبب – لمجرد أنه مصرى – فى حين أن عمالقة وأصاغر ذات هذا النظام يضربون جميعهم أكبر تعظيم سلام مربع لأى أجنبى – داخل مصر وخارجها – ولو كان هذا الخواجه بالضبط وبالحرف الواحد هو الـ (خواجه فلس باع البرنيطة – واتجوز فاطنة العبيطة) – حتى جعلنا هذا النظام أضحوكة البلاد العربية والأفريقية منذ ثلاثين عاماً – ناهيك عن الدول الأوروبية وغيرها من سائر بلاد الدنيا .
لقد أرسلتنى الخارجية المصرية لبلد أفريقى جنوب الصحراء عدة سنوات من أجل إنشاء مزرعة مصرية به على مساحة مائة ألف هكتار (= 250 ألف فدان) كان قد تم توقيع اتفاقية بشأنها قبل سفرى إليها بأربع سنوات (ولم يقل لى أحد فى الوزارة قبل سفرى ولا فى السفارة بعد وصولى أى شىء عن هذا الاتفاق الزراعى التاريخى النميس سوى بعد إنقضاء نحو عام كامل على وصولى إلى هذا البلد الأفربقى – وإنما تكتموا هذا السر الرهيب من أسرار الدولة عنى أنا المناط به تنفيذ هذا المشروع وذلك لأن مصر كانت قد صرفت نظر عنه تماماً – لأسباب تتعلق بتغيرات فى شاغلى المناصب الكبرى فى مصر ولا علاقة لى بها من قريب ولا من بعيد – ولكن علمت بأمر هذا الاتفاق بالصدفة أثناء الحديث مع أحد موظفى الوزارة الأفريقية التى عملت بها مستشاراً لوزيرها الأفريقى مبتعثاً من مصر ذات الشنة والرنة – قديماً – فى أفريقيا جنوب الصحراء – حتى أن أكبر شارع فى عاصمة ذلك البلد مازال يحمل إسم "جمال عبد الناصر" – وبالمناسبة يعنى : هو لسه فيه حد فى مصر فاكر إنه كان فيه واحد إسمه جمال عبد الناصر؟) .
أى أنه أيام ما كان الدكتور/ يوسف والى هو وزير الزراعة والنائب الأول لرئيس الوزراء وأمين الحزب الوطنى وغيره وغيره – وكان له شنة ورنة فى مصر كلها – كان قد تم توقيع هذا الاتفاق فى القاهرة بين وزير الزراعة الأفريقى وبين الدكتور يوسف والى شخصياً على أن تتولى مصر إنشاء تلك المزرعة على تلك المساحة لمدة 99 سنة مع تقاسم عائدها مناصفة بين الدولتين – وعندما وصلت للبلد الأفريقى كان السيد النائب الأول الوزير الدكتور/ يوسف والى – قد أصبح – تعيش إنت – خارج السُلطة تماماً فى القاهرة – فما كان من النظام المصرى العتيد – الموروث والمجبول منذ أيام إخناتون على نسيان ذى السُلطة ومشروعاته كلها بمجرد أن يفقد سيادته الكرسى – إلا أن نسى – أو تناسى – المشروع إللى أنا مسافر خبير فى دولة أفريقية من أجله – نعم نساه تماماً وكلية وبالكامل – رغم كل محاولتى المستميتة لإحيائه – ورغم استيعابى لتجاهل كبار معاونى وسدنة يوسف والى للمشروع عندما لجأت إليهم من باب سذاجتى المفرطة (وكانت كلمة سر التجاهل هى أن "يوسف بيه" كده "خلاص" – "بح" ! – وكأننا فى محل "حلوانى أو مخللاتى – مش فارقه" – "لكن صاخب المخـِل إنضرب بالنار – زى خيل الحكومة" – ولسنا فى دولة – ومصدر سذاجتى هو إيمانى المستقر بأننا مازلنا دولة – وذلك رغم ما حدث لمدينة السادات بعد رحيل السادات – ورغم ما حدث فى تل العمارنة بعد رحيل إخناتون – ورغم ما حدث لمنشآت حتشبسوت بعد رحيل حتشبسوت) – ورغم محاولات سفيرة وسفير لإحياء ذات المشروع (ولو كده وكده – بس أمامى – والظاهر إنهم فى الواقع كان مالهمش أى نفس لتنفيذ للمشروع خالص لأنه حايجيب لهم وجع دماغ من وراء شغل إضافى مالوش أى لازمة عندهم – وإن كان والحق يقال أن السيدة السفيرة قد قالت لى مرة عندما زهقت منى :- يا دكتور ما تتعبش نفسك بقى – إذا كانت الوزارة فى مصر ما بتقراش خالص إللى أنا باببعتهلهم حد يسأل فيك أنت وفى المشروع ؟ – خلاص بقى ريح بالك وإنسى المشروع) . وكنت أرى الدول الأخرى – إسرائيل ودول الخليج والصين– حدث ولا حرج – تدخل بقوة إلى الزراعة وإلى الموارد المائية فى أفريقيا جنوب الصحراء – وكنت أتنبأ بأنه إن ظل الأداء المصرى على هذا النحو العبيط فسوف لن يكون لمصر أى موطىء قدم فى أفريقيا جنوب الصحراء فى غضون عشرة أعوام بالكتير – ولما زهقت طلبت الرجوع لمصر فقالوا لأ لأن الجامعة هناك عايزة تخصصى فتركت وزارة الزراعة الأفريقية وقمت بالتدريس بالجامعة فى كلية العلوم قسم الجيولوجيا فى تخصصى (جيوكيمياء – وهيدرولوجيا نظائر مشعة) لأن ضرب الدماغ فى الحيط مش حايجيب أى نتيجة مع وزارات الخارجية والرى والزراعة فى مصر إطلاقاً .
وتكرر ما هو أشد وطأة حين حضر رئيس هذا البلد الأفريقى لمصر نهاية 2006 وتم عقد اتفاق رئاسى بينه وبين الرئيس مبارك مباشرة لكى تساعد مصر هذه الدولة الأفريقية فى توليد الكهرباء من مساقط مائية لديهم لأن ما أنشأته تشيكوسلوفاكيا عندهم من أربعين سنة كان قد باظ بشكل شبه تام وأصبحت عاصمة هذا البلد الأفريقى تعيش بلا تيار كهربى لمدة 12 ساعة ليلاً كل يوم ولمدة ثلاث سنوات - وهذا خطر جسيم يُعرض العاصمة لديهم لهجمات المتمردين على السلطة الإتقلابية التى تحكم هذا البلد الأفريقى منذ إنقلاب 15 مارس 2003 – وبعد عقد هذا الاتفاق الرئاسى بعدة شهور – والغربال الجديد له شدة – أرسلت مصر وفداّ يـُمثل عدة وزارات مصرية (رى وزراعة وطاقة وغيره) ورافقت هذا الوفد لدى 12 وزيراً أفريقياً وفى مصلحة الكهرباء والطاقة لديهم للترجمة من العربية والإنجليزية التى يتحدث بها السادة أعضاء الوفد الوزارى المصرى إلى الفرنسية – وكان من السهل جداً على مصر – بتكاليف معقولة – تنفيذ ما وعدت به مسئولى هذا البلد الأفريقى – ليظل علامة على الأرض عندهم لا يستطيع أحد لديهم إنكارها فيما بعد حتى إذا تغير النظام الحاكم لديهم باتقلاب جديد – كما لا يستطيع أحد فى مصر حتى اليوم إنكار أن الاتحاد السوفيتى هو الذى موّل بناء السد العالى – لكن بعد عودة الوفد الوزارى للقاهرة تم إلغاء – أو تعليق – الله أعلم – معظم الاتفاقيات مع هذا البلد الأفربقى (إكنفاءاً بمساعدة هذا البلد بارسال شوية أطنان أرز وسكر لتأكلها المافيا الحاكمة عندهم هناك أو لتبيعها للناس الغلابا عندهم فى السوق السوداء فى العاصمة هناك – وبعض مهمات تدريب بعض ضباط الشرطة وبعض الإعلاميين لديهم فى القاهرة) – وأدى وش الضيف من يومها – وبإذن الله – ومن غير مقاطعة – سوف تقوم إسرائيل بتنفيذ المشروعات الكهربية / المائية التى نكصت مصر عن تنفيذها فى هذا البلد الأفريقى جنوب الصحراء – ثم نبكى نحن فى مصر على اللبن المسكوب كالمعتاد – كما فى حكاية أثيوبيا وأوغندا وسائر دول حوض النيل التى دخلت – منذ عشرة أعوام – ضمن حواديت ألف ليلة وليلة لصاحبها ومؤلفها المعروف جيداً فى قاهرة المعز لدين الله الفاطمى – ويدوم العز .
وها هى الأحداث تسبق توقعاتى بخمس سنوات – ومصر تخرج الآن وبسرعة شديدة من أفريقيا جنوب الصحراء حيث دخل جمال عبد الناصر فى ستينات القرن العشرين بقوة شديدة من واقع أن مصر – كان – بلداً له صوت ومكانة – أما الآن فمصر الرسمية تمارس الكذب على مواطنيها وعلى الجميع بلا حياء لأنه لا شىء يهم النظام الحاكم فى مصر سوى مصالحه الشخصية – وتغور الحتة إللى مافيهاش تحقيق مصالح شخصية فى ستين داهية – فهذا هو مبدأ النظام الحاكم فى القاهرة منذ ثلاثين عاماً .
يا سيدى
إن أداء الخارجية المصرية – ووزارتى الرى والزراعة المصريتين وغيرهما فى أفريقيا جنوب الصحراء – هو مجرد أداء هزلى شكلى يتم فقط من باب سد الخانات – فقط لا غير – وعندما نقول ذلك ينبرى لنا السادة كبار المسئولين فى أجهزة الإعلام الحكومية ليدلوا بتصريحات حمقاء تطمئن الناس فى مصر – بتصريحات هى الكذب الرسمى بعينه .
يا سيدى
لقد طفح الكيل – وسأقول – يوماً ما – بعض ما فى جُعبتى – إن شاء الله – قبل موتى – ولو أدى بى ذلك إلى السجن – فلم تعد فى العمر بقية للكذب .
إن تغير هذا النظام الحاكم بالكامل – من حيث الأشخاص ومن حيث المبادىء التى يقوم عليها هذا النظام الفاشل تماماً – فقد يكون هناك شىء من بصيص الأمل فى حدوث تغيير ما داخل مصر وخارجها من حيث تعامل النظام الجديد مع السادة المصريين الغلابة من أساتذة الجامعات والباحثين والعلماء وسائر المواطنين وحتى مع إخواننا السادة الزبالين الذين أكن لهم – بالمناسبة – كل احترام – أما عدا ذلك فهو مجرد حرث فى البحر .
ودمتم .
تحياتى .
+++++
الرد
+++++
ردى
+++++
الرد الثانى
+++++
ردى
+++++
+++++
الرد
خالص تحياتى د.محمد
وأود أن أبلغ سيادتك بأننى أعكف حالياً على إعداد ملف حول استراتيجية وزارة الرى لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2050 وبالطبع سأحتاج آراءك الثمينة فى هذا المجال.
خالص تحياتى مجددا
محمد طلعت الهوارى
المصرى اليوم
+++++
ردى
شكرأ على ردكم الكريم على رسالتى المتواضعة وهذا على ما أعتقد حدث استثانىء لأن الرسائل – حتى المعقولة منها – التى يرسلها أهل هذ البلد إلى أهل الصحافة تلقى عادة ذات المصير الذى تلقاه لدى الحكومة المصرية .
لى مدونة ومتواضعة أضع فيه من حين إلى آخر بعض أرائى الساذجة وقد يسمح وقتكم بالاطلاع عليها يوماً ما – وهى على الموقع التالى :
تحياتى ودمتم .
+++++
الرد الثانى
خالص تحياتى د.محمد
اطلعت على المدونة وما بها من آراء وهموم مشتركة إن جاز لى التعبير، وكنت أتمنى أن أتناقش مع حضرتك بخصوص بعض الأمور التى وردت فى مسودة وزارة الرى والموارد المائية حتى عام 2050 وكنت قد انفردت بنشر تفاصيل من الاستراتيجية من بينها السماح للقطاع الخاص بإدارة مؤسسات المياه العامة وإيقاف العمل فى قناة جونجلى بالسودان حال انفصال جنوبه فى يناير المقبل وأمور أخرى كثيرة، وإذا كانت لديكم الرغبة فى المشاركة فى هذا النقاش أرجوا أن أحصل من سيادتك على رد يفيد ذلك.
خالص تحياتى مجددا
محمد طلعت الهوارى
المصرى اليوم+++++
ردى
مستعد للاشتراك فى القراء النقدية لهذه المسودة (الهيدرولوجية – الفنية – الإدارية) التى طرحتها وزارة الرى عن تصوراتها حتى عام 2050 - رغم أن لهذه الوزارة تقاليد عريقة (منذ أيام الإنجليز) فى الإهمال التمام والمتعمد لأراء كافة الخبراء المصريين العاملين خارجها - حتى وإن كانوا من أساتذة جامعات مصرية الذين حصل موظفى هذه الوزارة على درجاتهم العلمية الأولى والعليا (ماجستير ودكتوراه) تحت إشرافهم – كما أنها وزارة لا تستمع إطلاقاً لآى شخص "متهم" بأنه من خريجى كليات الزراعة والعلوم - فهى وزارة خربجى الهندسة فقط لاغير (وربما لدرجة المبالغة توصف بالعبارة الإضافية التالية : "ومش أى هندسة كمان - هندسة القاهرة بالذات") – فضلاً عن أن كبراء هذه الوزارة لا يقدسون سوى بقرة واحدة فقط هى الخواجة (أمريكى – كندى - هولندى) إللى بيبعت التمويل (وذات مرة قال لى الدكتور محمود أبو زيد بعد عودتى من فرنسا سنة 1990 بعد حصولى على الدكتوراه) فى مكتبه القديم المظلم - فى المبنى التابع أصلاً لشركة الأسكندرية للثلج الكائن بشارع الجلاء على مسافة بسيطة من مبنى جريدة الأهرام - بفخار شديد : "إحنا مفيش لحد فى مصر علينا فضل – إحنا %90 من تمويلنا بيجى من برة مصر) – وبعدها فهمت لماذا يقال أنها وزارة غير مصرية تعمل فى مصر بوزير مصرى – وفهمت لماذا تم أمام عينى الإحتفاء المبالغ فيه بعرض بحث متواضع للغاية قدمته طالبة دبلوم دراسات عليا أمريكية فى مبنى المعاهد البحثية للوزارة فى القناطر الخيرية بحضور سيادته - قبل أن يصبح وزيراً بقليل عند وفاة الدكتور عبد الهادى راضى - ثم التغاضى عن حضور ورق أبحاث الأساتذة المصريين – (لأنه من أجل الورد يتسقى العـُليـق) - كما فهمت أن الوزارة تعمل من خلال لجان التحكيم التى تنظر فى شأن المشروعات البحثية الهيدرولوجية فى جامعة القاهرة – المشكلة فقط من أساتذة هندسة – على إسقاط كافة المشروعات البحثية المختصة بالموارد المائية والمعروضة للتمويل من صناديق الدعم المالى فى جامعة القاهرة إن لم تكن صادرة تلك المشروعات صادرة عن أساتذة من كلية الهندسة هندسة (فلا مكان لأساتذة الزراعة والعلوم فى مجال البحث العلمى فى الموارد المائية لأن وزارة الرى قد أممت هذا القطاع - من زمان قوى).
سيدى العزيز
إن لى تجارب مريرة مع وزارة الرى رغم أن لى بها من هم زملاء سابقون ومن هم طلاب سابقون لأنه لا أحد فى هذ الوزارة يستطيع مخالفة التعليمات الشفوية المستديمة بترك كل من لم يتخرج من كلية الهندسة خارج (الدكان) لينتظر سنوات عمره كله - وإبقى قابلنى إن حد سأل فيه - او فى كلمة من كلامه - أو فى بحث من أبحاثه - أو فى مشروع علمى من مشروعاته . وآخر قصة حدثت لى كانت السنة الماضية عندما تقدمت بمشروعين بحثيين للحصول على تمويل من جامعة القاهرة وكان أحد المشروعين بخص الموارد المائية فى مصر خلال القرى الحادى والعشرين وكان البحث الوحيد المقدم فى هذا المجال من كافة كليات جامعة القاهرة (وعندى تقييمات أجنبية عالبة جداً للخطة العامة التى قدمتها لجامعة القاهرة لهذا المشروع البحثى المائى) ولكن لجنة فحص مشروعات الأبحاث الخاصة بالموارد المائية (المشكلة من أساتذة الهندسة) أعطت مشروعى أقل من (ستة على عشرة) للسبب البسيط الوارد ذكره فيما سبق (مرة أخرى : هو أنه ليس مسموحاُ لأحد فى مصر بالحديث عن الموارد المائية غير أساتذة الهندسة وغير وزارة الرى – والباقيين من كليات الزراعة والعلوم علهيم الوقوف طول العمر خارج باب "دكان شحاته") . وتقدمت حينها بطعن لرئيس جامعة القاهرة ولم أحصل على رد منذ تسعة شهور (ومن الممكن أن يطول إنتظارى تسع سنوات ولا يرد أحد برضه على هذا الطعن – الذى يمكننى أن أرسل إليكم نسخه منه إذا شئتم -) .
سيدى العزيز
هناك حل أمثل – على المدى البعيد للمشكلة المائية فى مصر – (والباقى كله فى رأيى المتواضع - الذى قد يعتبره الأخرون جنوناَ - هو مجرد "عملية ترقيع مستمرة" تتم منذ سنين طويلة ولسنين طويلة قادمة بدون أى كفاية حدية ملموسة أو قيمة نوعية فاعلة للعودة المأمولة فى مصر إلى خط الفقر المائى = ألف متر مكعب/نسمة/سنة – أى 140 مليار متر مكعب/سنة لـ 140 مليون نسمة عام 2040) (وهو الحل الذى ترفضه تماماً وزارة الرى بكل شدة وعنف لأنه حل أمثل وخيالى من وجهة نظرها الثاقبة الملهمة بالواقع المرير وبالتعليمات الأمريكية فقط لاغير – رغم أن الوزارة لا تقدم أى حل بديل للحصول على تصرف مائى إضافى يبلغ سنوياً نحو 80 مليار متر مكعب/سنة من تنمية موارد حوض النيل الجنوبية – ورغم أن مجرى النيل فى مصر لا يمكنه أن يستوعب هذا التصرف الإضافى - النظرى - مطلقاً فى بلدنا التى نسيت أنها تعيش على ضفاف نهر فخنقت مجراه بعمران القرى والمدن الذى سيتعرض تلقائياً لدمار بشع إن فرضنا فرضاً جدلاً إمكان تدبير هذا التصرف – النظرى جداً - من تحسين أحوال تصرفات النهر فى أحباسه الجنوبية بدول المنايع – التى لنا معها الآن مشاكل عويصة بسبب سياسات الثلاثين الماضية) وهذا الحل الأمثل هو استخدام الطاقة النووية من أجل تحلية مياه البحر للأغراض الزراعة فى مصر عند آفاق العقد الثالث من القرن الحالى (لا لأغراض الشرب - بل للزراعة) وهو حل يستحق تكربس أبحاث جادة وجديدة ويستحق الإنفاق السخى لاستحداث كل وأى تقنية جديدة ممكنة وعدم التعلل إطلاقاً بالتكاليف (فلا يجب التحجج بالتكاليف عندما تكون المسألة حياة أو موت شعب مثل الشعب المصرى) – والأرض المزروعة فى مصر لن تكفى للحصول على طبق السلطة فى مصر عندما يصبح عُمر إبنى وإبنك مثل عُمرى وعُمرك (كما قال أبو زيد ذاته يوما ما ليس ببعيد) عندما يصبح عدد سكان مصر 140 مليون نسمة فى حدود عام 2040 – ويستحق أن تبتدع فيه مصر (كونسورتيوم) علمى عالمى من كافة التخصصات ذات الصلة ولمدة عشرة سنوات (2010 - 2020) لجعل مسألة تنفيذ استعذاب مياه البحر أمراً ممكناً من أجل الزراعة فى مصر قرب العام 2040 - 2050 (شىء كده من قبيل العمل المكثف للغاية الذى نفذته الولايات المتحدة فى مشروع "مانهاتن" قبل تصنيع أول قنبلة نووية) .
ودمتم .
تحياتى .
+++++
